قدّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، حجم الاقتصاد الموازي في البلاد (خارج النظام المالي الرسمي) بنحو 10 تريليونات دينار، ما يعادل 75 مليار دولار.
جاء ذلك، خلال كلمة للرئيس تبون بمناسبة تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة استشارية تابعة للرئاسة)، تابعتها الأناضول.
وذكر تبون: “لا أحد ينكر وجود أموال ضخمة متداولة في السوق الموازية، رغم أنه لا توجد أرقام رسمية ولا تملك أية هيئة لحد الآن إحصائيات دقيقة”.
واستدرك قائلا: “تقديراتنا تشير إلى وجود نحو 10 آلاف مليار دينار في السوق الموازية ما يعادل 75 مليار دولار.. نعلم أن هناك أموالا كبيرة مخبأة (في إشارة للسوق الموازية) ويجب أن تخرج وتمول الاقتصاد”.
ومنذ سنوات يقدر خبراء ومتابعون حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر ما بين 40 و60 مليار دولار.
وفشلت محاولات سابقة خلال عهد بوتفليقة (99/2019)، في احتواء كتلة الأموال المتداولة في السوق الموازية.
ففي عام 2016، أطلقت الحكومة الجزائرية سندات خزانة لم تتمكن من استقطاب سوى 5 مليارات دولار فقط.
كما لم تفلح مساع حكومية لإدراج الصيرفة الإسلامية كوسيلة لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، وبقي الاعتماد عليها في تمويلات محدودة أغلبها استهلاكي.
وتابع الرئيس: “لن نلجأ للاستدانة الخارجية، وإذا اقتضى الأمر سنتوجه نحو اقتراض داخلي” دون تفاصيل اضافية.
وترفض الجزائر منذ سنوات، اللجوء إلى الأسواق الدولية لغرض الحصول على سيولة نقدية من بوابة الاقتراض، حتى في أوج أزمتها الناجمة عن هبوط أسعار النفط منذ 2016.
ووجه تبون انتقادات لطريقة تسيير الاقتصاد خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حين قال: “الجزائر شهدت خلال العقدين الماضيين تصرفات اقتصادية غير منطقية”.
وقال: “واردات البلاد انخفضت إلى 31 مليار دولار هذا العام، في حين وصلت 60 مليار دولار في سنوات سابقة.
