قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدوس على القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني.
وأضاف بوريل خلال افتتاح الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس: “لا يمكن أن نقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية وعلى الأوروبيين دعم عملها وتعزيز قراراتها”.
وتابع “توقفوا عن الاختباء وراء معاداة السامية” داعيا الدول الأوروبية إلى التوقف عن تقويض المحكمة الجنائية الدولية، “في إشارة واضحة إلى تراجع فرنسا عن الالتزام بمذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.
حيث قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إنها تعتقد أن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يمكنه التمتع بالحصانة” من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، في تراجع واضح عن موقفها الأول.
وأشار إلى أن ما يجري في قطاع غزة “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ونحتاج وقف إطلاق النار كخطوة أولى ثم حلا سياسيا من أجل السلام”.
وخاطب بوريل الاجتماع الذي يشارك فيه تسعون مندوبا عن الدول الأعضاء في التحالف، قائلا “علينا حماية الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويجب حماية الأمم المتحدة، لقد كنت أتحدث مع العاملين في الأمم المتحدة في غزة، إنهم هناك، يخاطرون بحياتهم، وهم يخشون أن يصبحوا ضحايا ليس فقط للقصف الإسرائيلي، ولكن أيضا ليأس الناس”.
وفيما يخص الوضع في لبنان أكد مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، على أهمية تقديم الدعم القوي للجيش اللبناني والذي وصفه بأنه “أمر حاسم” للبنان مشيرا إلى أن “هناك بصيص أمل بعد اتفاق وقف إطلاق النار” بين لبنان وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء 27 نوفمبر، بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق قال بوريل، إن الاتحاد أحيط علما بمذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وهي لازمة للتنفيذ بما في ذلك بالنسبة للدول الأعضاء.
