أفاد المكتب الصحفي للبرلمان النمساوي بأن المشاركين في الجلسة العامة للمجلس الوطني سيستمعون إلى عريضة تتضمن تثبيت بند في الدستور يحظر انضمام البلاد إلى حلف الناتو.
وجاء في بيان للبرلمان: “بالإضافة إلى قانون الحياد القائم، تدعو العريضة إلى نص دستوري يحظر صراحة على جمهورية النمسا الانضمام إلى حلف الناتو”.
وأوضح البيان أن “مقدم العريضة التي تحمل عنوان (لا للانضمام إلى الناتو) هو لوكاس بابولا، وقد وقع على الوثيقة 089 109 شخصا، أي مايعادل 1.72 % ممن يحق لهم التصويت.
ويشير مؤيدو المبادره إلى أنه “لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف جر النمسا إلى نزاع عسكري من قبل سياسيين قصيري النظر.. وبدلا من ذلك، ينبغي تكثيف الجهود الدبلوماسية لتسليط الضوء على الجمهورية كوسيط سلام دولي نشط، حتى لا يضطر الشباب النمساوي إلى الذهاب إلى الحرب”.
كما أوضح ممثلو المجلس الوطني (الغرفة السفلى من البرلمان النمساوي) أنه من المقرر إجراء قراءة أولى على المبادرة في الجلسة العامة للبرلمان قبل إحالتها إلى اللجنة الدستورية.
يذكر أن المستشار النمساوي كارل نيهامر، أكد في العام 2022 أن النمسا لا تنوي اللحاق بالسويد وفنلندا والانضمام إلى الناتو.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ في نفس العام على هامش لأحد الاجتماعات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل:” وضعنا الجغرافي مختلف تماما كما أن لدينا تاريخا مختلفا تماما، وأعتقد أنه يجب أخذ هذا في الاعتبار”، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم أن تحذو حذو فنلندا والسويد في مساعيهما الرامية إلى الانضمام إلى الناتو.
وفي الوقت نفسه، أوضح شالنبرغ أن النمسا ليست محايدة سياسيا “فلا يوجد حياد في الحرب”، وذلك في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال: “لقد أخذنا موقفا واضحا للغاية وشاركنا في كل العقوبات، كما أننا نقدم من جانبنا الإعانات التي بوسعنا”.
المصدر: وكالات
