إثر الأحداث مع المهاجرين على الحدود التونسية، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش وقف الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي إلى تونس، متهمة السلطات هناك بأنها مسؤولة عما وصفته بالعنف والانتهاكات الخطيرة، التي تعرض لها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء الأفارقة.
وقالت المنظمة إن لديها أكثر من عشرين شهادة من ضحايا الانتهاكات على يد السلطات التونسية. وأوضحت أن الانتهاكات التي تم توثيقها تضمنت الضرب واستخدام القوة المفرطة والتعذيب في بعض الحالات، والاعتقال التعسفي والطرد الجماعي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد دعا الأسبوع الماضي، إلى قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وكشف عن وجود شبكات إجرامية تقف وراء موجات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا الحاجة إلى العمل الجماعي لمعالجتها.
في هذا الملف، قال المتحدث باسم “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحمد بن شمسي، إن السلطات ضربت المهاجرين وصعقت بعضهم بالكهرباء وقاموا بانتهاكات ضدهم، مشيرا إلى وجود مقاطع فيديو تثبت ما جرى.
وذكر أن المنظمة تواصلت مع الحكومة التونسية لكنها لم تقدم أي جواب، موضحا أن الوضع لو بقي على حاله سيتم ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والحل يبقى في فتح الباب للمنظمات الإغاثية التونسية والدولية لتصل للمهاجرين وتقديم الدعم لهم.
ويرى النائب ومقرر لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب التونسي، ثابت العابد، أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء سبب مشاكل أمنية واقتصادية لتونس.
وذكر أن البلاد تتفاعل مع المعضلة من خلال مقاربة إنسانية. وأرجع سبب التدفق الكبير إلى أن سواحل تونس الممتدة هي الأقرب إلى أوروبا، وأن المهاجرين على يقين بأن تونس هي الأكثر أمانًا، وتحترم حقوق الناس، لافتا إلى كيفية دخول هذه الأعداد إلى البلاد من خلال الصحراء.
