طلبت النيابة العامة التمييزية الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة على رأسها سويسرا.
وأفاد مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس” بأن “النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملف سلامة، وأحاله على النيابة العامة في بيروت وطلب الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين”.
وأوضح أن طلب الادعاء يأتي للاشتباه في جرائم “اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع”.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل الماضي تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس “أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان”.
ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا طلبت في يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 “بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان”.
وفي 28مارس، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
ويواجه سلامة في لبنان قضايا آخرى تم الادعاء عليه بموجبها خمس مرات على الأقل كما أصدرت قاضية بحقه قراراً بمنع السفر.
ويكرّر سلامة نفيه للاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية “لتشويه” صورته.
المصدر: “أ ف ب”
