أفادت وكالة “تونس أفريقيا” للأنباء الرسمية، اليوم الخميس، بأن مكتب الاتصال التابع للمحكمة الابتدائية، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي (رئيس الجمهورية الأسبق)، تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
المرزوقي الذي تولى رئاسة تونس في الفترة بين عامي 2011 و2014، قال خلال لقاء تلفزيوني، الشهر الماضي، إنه يشعر بالفخر لقرار مجلس الفرنكوفونية الدائم، بتأجيل عقد القمة التي كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 من الشهر الجاري.
وبعد يومين من هذه التصريحات وتحديدا في الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، طلب الرئيس قيس سعيّد، من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائي “في حق من يتآمرون على البلاد من الخارج”، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.
وأكد سعيّد عدم قبوله بإخضاع تونس لطاولة المفاوضات، حيث تعود السيادة للشعب وحده، مضيفا خلال اجتماع لمجلس الوزراء: “من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج”.
وعلى الفور، أعلنت محكمة الاستئناف، في اليوم التالي، فتح “بحث تحقيقي” يتعلق بتصريحات رئيس البلاد الأسبق في فرنسا، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على إذن وزيرة العدل.
ينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
