نقل موقع “المونيتور” عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.
وفي التفاصيل قال الموقع، نقلا عن المسؤولين إن ترامب يعد أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التعافي من أكثر من عقد من الحرب الأهلية.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه “إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا”.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارته عن أول موجة من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت ترخيصا عاما يسمح للأمريكيين بالتعامل المالي مع جهات حكومية سورية مثل البنك المركزي وشركة النفط المملوكة للدولة والخطوط الجوية الوطنية السورية، وفق الموقع.
كما كشفت وزارة الخارجية عن إعفاء لمدة ستة أشهر من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وهو قانون مشترك بين الحزبين يهدف إلى عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.
وقال الموقع “صنفت الولايات المتحدة سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، وشددت العقوبات عليها بدءا من عام 2011، عندما قمع نظام الأسد الاحتجاجات السلمية ضد حكمه، وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب قانون قيصر”.
وأضاف أنه “من المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية بشأن سوريا التي يعود تاريخها إلى عقود، بما في ذلك التدابير التي تم اتخاذها بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأمريكيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.
وناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وكان هذا أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما.
وأشاد ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتشجيعه على رفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي حدت من قدرة المنطقة على تقديم الدعم المالي للحكومة الناشئة في البلاد.
ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب، حيث تعيش الغالبية العظمى من الناس في فقر.
ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو المشاركة الأمريكية وتخفيف العقوبات بأنها “ضرورية لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية”.
وفي خطوة كبيرة نحو التعافي الاقتصادي لسوريا، من المقرر إعادة ربط البلاد بنظام المدفوعات المالية الدولي سويفت “في غضون أسابيع قليلة” بعد أكثر من عقد من العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقا لما ذكره محافظ البنك المركزي السوري.
المصدر: “المونيتور”
