أظهر بحث مغربي رسمي أن أكثر من 44 بالمئة من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الثاني من العام 2023.
جاء ذلك، بحسب بحث صادر الإثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء).
وقال البيان إن 53.4 بالمئة من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها في حين صرح 44 بالمئة من الأسر، أنهم يلجأون إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من الادخار 2.6 بالمئة.
وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة في أسعار السلع خلال العام الجاري بالتزامن مع ارتفاعات طرأت على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا.
واعتبر البحث أن “87.3 بالمئة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة؛ بينما وجد نحو 78.8 بالمئة من الأسر في الربع الأول 2022، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع”.
ولفت البحث إلى أن 85.3 بالمئة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل خلال 12 شهرا المقبلة؛ بينما 53.4 بالمئة من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 7.8 بالمئة خلال أبريل/نيسان 2023، مقارنة مع 8.2 بالمئة في مارس/آذار السابق له، رغم استمرار تأثر البلاد بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بصدارة الطاقة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان بوقت سابق من يوليو/تموز الجاري، إن معدل التضخم الشهري صعد بنسبة 1.4 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وتأثر المغرب سلبا بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن تداعيات الجفاف.
وخلال مارس الماضي قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
