أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية، وذلك بهدف تحقيق استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية.
وبحسب بيان صدر عن المركزي العراقي فإن الحزمة الثانية ستتضمن الآتي:
1- سيتم تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني عبر خيارين:
الخيار الأول: تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني.
والخيار الثاني: تعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال حساباتنا لدى مصرف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية في سنغافورة.
2- سيتم تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوربا بالآلية نفسها لاحقا.
3- ستكون الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط أو أوليات الاعتماد المستندي، على أن يقدم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة.
4- سوف تصدر تعليمات تفصيلية تشمل ما ذكر آنفا.
5- تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) عن طريق شركات الصرافة فئة A من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات.
6- بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحد أعلى (7500) دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين، وموني غرام) بالسعر الرسمي (1320) دينار/دولار، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها.
7- سينشر جدول يتضمن أسماء الوكلاء المعتمدين ومواقعهم، وسيصبح بإمكان المواطنين الذين يرغبون في تحويل مبالغ شخصية لاستخدامات مختلفة (كالإعانات العائلية، أو الاستخدامات التجارية البسيطة)، التوجه مباشرة إلى هؤلاء الوكلاء (مصارف وشركات صرافة أو أي كيانات أخرى مرخصة من قبل البنك المركزي أو سوف ترخص لاحقا)، للتحويل بسعر صرف (1320) دينار/دولار.
8- ستتم إضافة استخدامات جديدة لبيع الدولار النقدي، بما يسهم في توسيع قاعدة البيع للمواطنين لتسهيل دفع التزاماتهم بالدولار الأمريكي، وبما لا يتعارض وإعماماتنا، والتوجيهات التي صدرت من الحكومة سابقا بهذا الشأن.
9- السماح للمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة من الفئات A و B بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي في أيٍّ من فروعهم على أن يكون ذلك من خلال منصة FITR حصرا، مع إشعارنا بضرورة زيادة التوزيع الجغرافي لهذه المنافذ وتنويعه.
