وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الخميس، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، بتغريم المجر لعدم امتثالها لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن قبول المهاجرين غير الشرعيين، بأنه أمر مشين وغير مقبول.
حكمت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الخميس، على المجر بغرامة قدرها 200 مليون يورو، ومليون يورو يوميا، لرفضها الامتثال لقرارات المحكمة السابقة المتعلقة بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن استقبال المهاجرين.
وقال أوربان: “إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة على المجر بقيمة 200 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو يوميًا لحماية حدود الاتحاد الأوروبي، أمر شائن وغير مقبول”.
وأضاف أوربان: “يبدو أن المهاجرين غير الشرعيين أكثر أهمية بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و2021، أشارت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قراراتها إلى أن أحكام العديد من القوانين المجرية المتعلقة باستقبال المهاجرين تتعارض مع القانون الأوروبي.
نحن نتحدث عن تعديلات على عدد من القوانين المعتمدة، عام 2018، على خلفية أزمة الهجرة.
وأشارت محكمة الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، إلى عدم الاتساق مع القانون الأوروبي فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالملاحقة الجنائية لأولئك الذين يساعدون المهاجرين في طلب اللجوء.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، حكمت محكمة العدل الأوروبية ضد المجر بسبب القيود الصارمة التي فرضتها على المهاجرين.
وعلى وجه الخصوص، أشارت المحكمة إلى “تقييد الوصول إلى الحماية الدولية، والاحتجاز غير القانوني لمقدمي الطلبات للحصول على هذه الحماية في مناطق العبور، وتنقل مواطني الدول الثالثة الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المناطق الحدودية دون مراعاة الضمانات المرتبطة بإجراءات العودة”.
وبعد أزمة الهجرة في أوروبا، بدأت السلطات المجرية في اتباع سياسات صارمة ضد المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون حدود البلاد.
ولهذا السبب، تعرضت بودابست لانتقادات حادة من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعلى وجه الخصوص، تتعرض السلطات المجرية لانتقادات في بروكسل في المقام الأول بسبب رفضها تنفيذ قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الهجرة.
