سحبت الكويت حتى الآن ما يقارب 12 مليون دينار كويتي (39 مليون دولار) من قروض العملاء الذين سُحبت جنسياتهم في البلاد وتنوع تصنيفهم كعملاء للمصارف بين عميل VIP ومتميز وآخر عادي.
أفادت مصادر مصرفية لصحيفة “الراي” الكويتية بأن قيمة قروض المذكورة موزعة بين تمويلات شخصية واستهلاكية ومقسطة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لقروض هذه الشريحة غير موزعة مصرفيا بالتساوي حيث إن حصة كل بنك تعكس حصته السوقية من قروض الأفراد.
ولفتت المصادر إلى أن قيمة القروض المرصودة مصرفيا في هذا الخصوص لا تشمل نتائج فرز آخر دفعتين معلنتين من المسحوبة جنسياتهم بإجمالي يقارب 3200 شخص، حيث يرجح زيادة القيمة في الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر: “يحق للبنك المقرض تجميد ودائع وأصول العملاء إن وجدت، والاقتطاع من الأقساط جزئيا، فيما يستمر في حجز بقية رصيده إن توافر تطبيقا لتعليمات حظر حسابات ومعاملات المسحوبة جنسياتهم”.
وذكرت المصادر أن الغالبية العظمى من العملاء المسحوبة جنسياتهم لا تملك سوى رواتبها، مشيرة إلى أن قوائم المسحوبة جنسياتهم لدى البنوك لم تخل من عملاء مطلقات، وآخرين يحصلون على مكافآت وزارة الشؤون، لكن حسب المصادر نسبة هذه الشريحة محدودة جدا، ولا تتجاوز 1% من إجمالي العملاء المقترضين المسحوبة جنسياتهم.
الجدير بالذكر أن قيمة المبالغ المسحوبة تعادل بالدولار حوالي 39 مليون دولار أمريكي.
المصدر: “الراي” الكويتية
