أعلنت الكويت، الإثنين، استئناف إصدار أذون العمل للمقيمين من العمالة الوافدة، ممن يبلغون عمر 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دونها وما يعادلها من شهادات، بعد توقفها منذ عام.
وقال جمال الجلاوي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي في تصريح بيان، إن إصدار أذونات العمل للمقيمين، سيكون مقابل رسم قدره 250 دينارا كويتيا (825 دولارا).
وأشار الجلاوي لوجود شرط آخر، وهو “أن يكون العامل مؤمنا عليه بتأمين صحي شامل، من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية”.
وفيما لم تحدد قيمة التأمين الصحي، فإن المقيم يدفع ضمانا صحيا قيمته 50 دينارا سنويا (165 دولارا)، إضافة إلى رسوم أخرى لدى مراجعة المراكز الصحية والمستشفيات.
وأوضح أن القرار يتضمن بعض الفئات المستثناة، المتمثلة بأزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين إضافة إلى الفلسطينيين من حملة الوثائق، مع مراعاة الهيئة للجوانب الاجتماعية.
وأشار إلى أن القرار سيطبق لمدة عام على أن يتم مراجعته خلال هذه الفترة، وفقا لأوضاع سوق العمل، وما يترتب عليه في ضوء الدراسات التي سيتم إجراؤها في هذا الشأن.
وأوقفت “القوى العاملة” إصدار إذن العمل لهذه الشريحة البالغ عددها 58 ألفا، منذ نحو عام، بهدف تقليص أعداد الوافدين وضمن ملف معالجة التركيبة السكانية.
وفي سبتمبر/أيلول 2021، أورد تقرير لبنك الكويت الوطني (الأكبر في البلاد)، أن عدد السكان انخفض بنسبة 2.2 بالمئة خلال 2020، ثم واصل التراجع في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4.62 ملايين نسمة.
وعزا التقرير، هذا التراجع بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض أعداد الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد.
