أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، في قراءة أولى مشروع قانون، يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا.
ومشروع قانون الإصلاح القضائي، طرحه الائتلاف الديني القومي، بزعامة نتنياهو، الذي يهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا.
ويرى منتقدون أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة، في حين تعتبر المعارضة هذا المشروع خطوة لتقويض استقلالية القضاء، ما يجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين.
ومساء الاثنين، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “اقتراح الرئيس يتسحاق هرتسوغ بشأن التشريعات القضائية وتأجيل التعديلات عليها”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو بعث برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي قائلا: “لن أوقف التشريعات القضائية”.
وألمح نتنياهو، أمس الأحد، إلى أن “صبره ينفد بسبب الاضطرابات التي نجمت عن احتجاجات جديدة ضد خطط التعديلات القضائية”.
يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.
ويأتي التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة الشهر الماضي.
يذكر أن الاحتجاجات في إسرائيل تجددت بعدما كانت قد خفت حدتها في وقت سابق، وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء السبت الماضي، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها، وسط تنديد المعارضة.
