تتجه أنظار البنوك المركزية وأسواق المال العالمية اعتباراً من غد الثلاثاء إلى العاصمة واشنطن، حيث اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالبنك الفيدرالي الأمريكي، ويستمر حتى الأربعاء.
وبينما تشير تقديرات وول ستريت إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن محللين يرون أن الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بهدف تحفيز الاقتصاد.
وتبقى لدى الفيدرالي الأمريكي هذا العام 3 اجتماعات، أقربها الثلاثاء القادم، واجتماع في نوفمبر/تشرين ثاني، والأخير في ديسمبر/كانون أول 2024.
في أغسطس/آب الماضي، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن الوقت قد حان لتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، بعد أن اقترب التضخم من النطاق المستهدف له عند 2 بالمئة.
قمة 23 عاما
حالياً، تتراوح أسعار الفائدة الأمريكية بين نطاق 5.25 بالمئة – 5.5 بالمئة، عند أعلى مستوى من 23 عاما، وأثرت على الإقراض العالمي، وديون الحكومات المقومة بالعملة الأمريكية أو بالعملات المربوطة بها.
ومع ترجيح اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، سواء بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس، سيكون ذلك الخفض الأول منذ مارس/آذار 2020، عندما دخل العالم في إغلاقات جائحة كورونا.
وفي وقت كانت أسعار المستهلك الأمريكي قد سجلت أعلى مستوى منذ 41 عاما، عند 9.1 بالمئة في يونيو/حزيران 2022، فإنها في أغسطس الماضي، بلغت 2.5 بالمئة.
ونجحت إجراءات الفيدرالي بكبح جماح التضخم، عبر زيادات قوية على أسعار الفائدة، إلا أنها أثرت مؤخراً على أرقام الوظائف بالسوق الأمريكية، فيما بدأ المستثمرون يخشون انزلاق الاقتصاد إلى فرضية الركود.
وبدأت أسواق العالم، تسعّر الأسهم والسلع على أساس قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما يستعد بعض المتداولين والاقتصاديين في جي بي مورجان تشيس، أكبر بنك أمريكي لخطوة أكبر في الخفض بمقدار 50 نقطة أساس.
** تحرير الاقتصاد
تنقل وكالة بلومبرغ عن مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس، قوله: “خفض أسعار الفائدة المرتقب سيكون كبيرة للاقتصاد العالمي بأكمله”.
وأضاف زاندي: “خطوة الفيدرالي المرجحة ستقطع شوطًا طويلاً في رفع يده عن عنق الاقتصادين المحلي والعالمي، والسماح لهما بالمضي قدما لخلق مزيد من الوظائف والنشاط”.
وفي أكثر من مناسبة انتقد مستثمرون بقيادة إيلون ماسك – أغنى رجل في العالم بثروة 251 مليار دولار ورئيس تسلا ومنصة X وغيرها من الشركات – تأخر الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.
ويحتاج المستثمرون حول العالم، إلى تحفيز أكبر اقتصاد بالعالم، بل وبقية الاقتصادات الأخرى التي ستحذو حذو الفيدرالي وتخفف من السياسة النقدية، وسط تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، فإن كلفة الاقتراض على الأفراد والشركات والحكومات تكون مرتفعة كذلك، وتقلل من الإقبال على القروض، وترتفع الودائع المصرفية للحصول على عوائد مرتفعة، وتتراجع السيولة النقدية في الأسواق.
** المستفيد الأكبر
وقبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بدأت أسعار الذهب تجني مكاسب الخفض المرتقب لأسعار الفائدة، لتصعد أسعار العقود الفورية إلى قمة تاريخية جديدة، عند 2614 دولارا للأونصة بحلول الساعة (03:25 ت.غ) اليوم الإثنين.
وعندما تتراجع أسعار الفائدة، فإن جاذبية الاستثمارات في الدولار أو الصناديق المقومة بالعملة الأمريكية، تتراجع لصالح الذهب، والاستثمارات الأخرى عالية المخاطر بصدارة الأسهم.
ويشير التحليل الفني لأسعار الذهب، أنها تتجه إلى مسار صعودي جديد خلال العام الجاري، مع ترجيح تنفيذ الفيدرالي الأمريكي لثلاث عمليات خفض على أسعار الفائدة، لما تبقى من 2024.
السيناريو الأساسي لأسعار الذهب بحسب بنوك استثمار عالمية، مثل غولدمان ساكس على سبيل المثال، يتمثل في تداول الذهب بين 2421 دولارا و2651 دولارا.
وتفترض التوقعات الأكثر تحفظًا انخفاض سعر عقود الذهب في نطاق 2000 دولار – 2133 دولارا، بينما لا يستبعد بعض المحللين ارتفاعا غير مسبوق إلى 2750 دولارا – 2810 دولارا للأوقية.
وتتوقع LongForecast وهي وكالة تنبؤ اقتصادية أمريكية، أن يستمر ارتفاع الذهب إلى 2799 دولارا في العام 2025.
وبالنسبة للربع الأول من العام 2026، يتوقع الخبراء أن يتقلب سعر المعدن الأصفر في نطاق 2441 دولارا – 2882 دولارا ثم ينخفض إلى 2566 دولارًا للأوقية بحلول نهاية ذلك العام.
