يحيي الفلسطينيون، اليوم الاثنين، الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، فيما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى سلسلة فعاليات في كل المحافظات الفلسطينية.
وستكون الفعالية المركزية في مدينة رام الله، حيث ستنطلق مسيرة مركزية من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتسير في شوارع رام الله وتنتهي بمهرجان مركزي عند دوار ياسر عرفات وسط المدينة.
وعند الواحدة ظهرا، ستدوي صافرات الحداد لخمس وسبعين ثانية وهي سنوات النكبة، وسيحمل خلال المسيرة مئات الفلسطينيين أسماء القرى التي يزيد عددها على 520 قرية دمرتها القوات الإسرائيلية عام النكبة، وأسماء المدن الفلسطينية والأعلام الفلسطينية.
كما دعت اللجنة إلى فعاليات في مراكز المدن والقرى لإحياء ذكرى النكبة.
ووفقا لوزارة الخارجية الفلسطينية، فإن “70 بالمئة من الشعب الفلسطيني في العالم من اللاجئين”، وأن “الفلسطينيين يمثلون واحدا من كل ثلاثة لاجئين حول العالم، وأن نصف اللاجئين الفلسطينيين لا يحملون جنسية”.
وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، “يعيش نحو الثلث من أصل ما يقرب من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، في 58 مخيما في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا”.
وتقول الأمم المتحدة إن “تلك المخيمات تعد من بين البيئات الحضرية الأكثر كثافة في العالم، وذلك لأن مباني المخيمات شيدت لاستخدامها بشكل مؤقت إلا أن الحياة فيها مستمرة منذ 75 عاما”.
ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين و256 ألف فلسطيني، فيما يعيش اللاجئون في 19 مخيما رسميا، هي: الأمعري وبلاطة وطولكرم وجنين والجلزون والدهيشة والعروب وبيت جبرين والفارعة والفوار ودير عمار ورقم واحد وشعفاط وعايدة وعسكر وعقبة جبر وعين السلطان وقلنديا ونور شمس.
وتأسست جميع المخيمات بين عامي 1948 و1953 ما عدا مخيم شعفاط، الذي تأسس عام 1965. والكثير منها بني على أراض استأجرتها الأونروا من الحكومة الأردنية.
ويعاني قطاع كبير من سكانها من التكدس وضيق المساحة وارتفاع نسبة البطالة.
وفي قطاع غزة يعيش نحو 2.3 مليون نسمة أغلبهم من اللاجئين. ويوجد في القطاع ثمانية مخيمات هي خان يونس ودير البلح ورفح والبريج وجباليا والشاطئ والمغازي والنصيرات.
وتدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في القطاع بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليها منذ العام 2007.
وتعاني المخيمات أيضا من التكدس ونقص الوحدات السكانية وارتفاع نسبة البطالة ونقص إمدادات الكهرباء.
وحتى نشاط الصيد البحري لم يسلم من القيود؛ إذ أن إسرائيل تحدد مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين بين ستة و15 ميلا بحريا في المتوسط، وهي مساحة أقل بكثير من المساحة البالغة 20 ميلا بحريا التي جرى الاتفاق عليها بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.
وفي الأردن، يوجد الكثير من المخيمات تعترف (الأونروا) بعشرة منها، هي إربد والبقعة والحصن والزرقاء والطالبية وجبل الحسين وجرش وسوف وعمان الجديدة وماركا.
وتوجد ثلاثة مخيمات أخرى يعترف بها الأردن هي الأمير حسن ومأدبا والسخنة.
ويشكل اللاجئون الفلسطينيون في الأردن أعلى نسبة من مجموع اللاجئين المسجلين في مناطق عمليات (الأونروا) الخمس، بحسب ما ذكره موقع دائرة الشؤون الفلسطينية.
وأسهمت عدة عوامل في سهولة اندماجهم في المجتمع الأردني مثل الروابط العائلية، والسياسة التي انتهجتها عمّان بمنحهم الجنسية الأردنية وحقوق المواطنة الأخرى دون المساس بحقوقهم الأساسية، بناء على اتفاقية الوحدة ما بين الضفتين وحقهم بالعودة والتعويض حسب قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين في منطقة عمليات الأردن نحو 2.3 مليون يشكلون ما نسبته 39.1 في المئة من عدد اللاجئين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا.
ويعيش 17.4 في المئة من اللاجئين المسجلين هناك داخل المخيمات العشرة، فيما يعيش الباقون خارجها.أما في لبنان، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين نصف مليون لاجئ تقريبا، يعيش نحو نصفهم في 12 مخيما مسجلا لدى الأمم المتحدة. وهذه المخيمات هي البداوي والبص والرشيدية والميه ميه وبرج البراجنة وبرج الشمالي وشاتيلا وضبية وعين الحلوة ومار إلياس ونهر البارد وويفل.
ووفقا لمسح أجرته (الأونروا) العام الماضي، فإن “93 في المئة من لاجئي فلسطين في لبنان يعانون الفقر”.
وتقول (الأونروا) إنه “يحظر على اللاجئين الفلسطينيين ممارسة 39 مهنة، بما في ذلك في مجالات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الوظيفي والقانون وغيرها من المهن”.
وأضافت أنهم “لا يستطيعون تملك العقارات”، ونظرا لأنهم لا يعدون مواطنين رسميين لدولة أخرى، فإنهم “غير قادرين على الحصول على الحقوق نفسها التي يحصل عليها الأجانب الذين يعيشون في لبنان ويعملون به”.
وأشارت (الأونروا) إلى “تدهور الأحوال الأمنية في بعض المخيمات على مر السنين مع رصد زيادة في العنف واستخدام الأسلحة”.
وحتى اندلاع الصراع في سوريا، كان عدد اللاجئين الفلسطينيين هناك يبلغ نحو 570 ألف لاجئ يعيشون في 9 مخيمات رسمية و3 غير رسمية.
والمخيمات الرسمية هي “النيرب وجرمانا وحماة وحمص وخان الشيح وخان دنون ودرعا وسبينة وقبر الست”، أما غير الرسمية فهي “اللاذقية واليرموك وعين التل”.
وبحسب (الأونروا)، يحظى اللاجئون الفلسطينيون بالحقوق والامتيازات الممنوحة للسوريين باستثناء حصولهم على المواطنة.
وأشارت إحصاءات (الأونروا)، العام الماضي، إلى “بقاء 438 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا، تشكل النساء 52 في المئة منهم والأطفال 31 في المئة، ويعيشون في حالة فقر مدقع ويعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها لهم الوكالة”.
