نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، صحة وثيقة متداولة تفيد بصدور مذكرة قبض بحق الرئيس السوري أحمد الشرع.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، أوضح المجلس في بيان رسمي، أن “المركز الإعلامي للمجلس رصد نشر مذكرات قبض مزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى محاكم تحقيق عراقية”، مشددا على أن “هذه الوثائق مزورة وغير صحيحة”.
وأضاف البيان أن “المحاكم المنسوب إليها إصدار تلك المذكرات أكدت عدم صدور أي قرار بهذا الشأن”، محذرا من أن الجهات المختصة ستلاحق من يقف وراء نشر هذه المعلومات المضللة.
وفي وقت سابق، زعمت تقارير بأن القضاء العراقي سبق أن أصدر مذكرة اعتقال بحق أحمد الشرع، استنادًا إلى اعترافات متهمين في قضايا إرهابية.
وبحسب التقارير، فإن الشرع كان قد اعتُقل في العراق بين عامي 2007 و2008 أثناء وجوده ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي، على يد القوات الأمريكية، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا دون تدخل من السلطات العراقية.
وأوضحت التقارير أن القضاء لم يصدر أي حكم بحقه آنذاك، لكن مذكرة القبض صدرت لاحقا بناءً على إفادات معتقلين مرتبطين بقضايا إرهابية، دون أن يتم تنفيذ أي حكم قضائي بحقه حتى الآن.
من جانبه، نفى الشرع في تصريحات سابقة لوسائل إعلام غربية أي تورط له في المعارك الطائفية داخل العراق، مؤكداً أنه قطع علاقته بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ عام 2016، ويكرّس جهوده حاليا لخدمة “المصالح السورية العليا”، دون ارتباط بأي تنظيمات خارجية.
