صرحت القناة “13” الإسرائيلية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض طلبا لتلقي مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت القناة عن مصدرين إسرائيليين مطلعين، إن ذلك يأتي “في ظل الخلافات مع مصر حول تحرك إسرائيلي محتمل في محور فيلادلفيا ورفح”.
وقالت القناة إن “مكتب نتنياهو تقدم عبر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بطلب للجانب المصري لتنسيق مكالمة هاتفية مع السيسي، لكن لم تتم الاستجابة للطلب”.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن “معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع”.
وقال السيسي، في كلمة له خلال احتفال عيد الشرطة الـ 72، إن “مصر ليست السبب في قلة دخول المساعدات إلى غزة”، مؤكدا أن “الإجراءات الإسرائيلية هي من تؤجل دخولها إلى القطاع، وهي إحدى وسائل الضغط التي يمارسها الجانب الإسرائيلي على سكان غزة”.
ويوم الاثنين الماضي، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن “سعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، على طول الحدود مع مصر سيؤدي إلى تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية”.
وقال رشوان، في بيان: “إن الفترة الأخيرة قد شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية”.
وأضاف أن “إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر”.
وشدد على أنه “يجب التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار”.
وتابع البيان: “على الحكومة الإسرائيلية أن تجري تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، بهدف التربح”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، أن “محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا… من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.
وترفض مصر سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، معتمدة في ذلك على معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979، وكذلك اتفاقية “أوسلو” الثانية في عام 1995، حيث تم الاتفاق على بقاء المنطقة شريطًا آمنًا.
وانتقدت منظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات نتنياهو باستعادة إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا باعتبارها “تدميرا للاتفاقيات مع منظمة التحرير ومصر”، وتتحفظ القاهرة على الخطط الإسرائيلية، لمنع تفاقم الأزمة في المناطق الحدودية.
