أصدرت المملكة العربية السعودية وسوريا مساء الأربعاء، بيانًا مشتركًا في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للرياض، التي تناولت العلاقات بين البلدين واستعرضت القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وتلبية لدعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قام وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة معالي الدكتور فيصل المقداد، بزيارة للمملكة”.
وأضاف البيان أن المباحثات شهدت مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية “يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق”، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا “الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي”.
واتفق الوزيران، بحسب البيان، على أهمية حل الصعوبات الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا.
وشدد البيان على أهمية “تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية”.
وبحسب البيان، أكد الجانبان على “أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري”.
واختتم البيان بالقول إن الوزيرين أعربا عن “ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين. وأعرب وزير خارجية الجمهورية العربية السورية عن تقدير سوريا للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوريا”.
وأغلقت السعودية سفارتها في سوريا، في مارس/ آذار 2012، وطلبت من السفير السوري لديها مغادرة المملكة؛ وذلك احتجاجا على استخدام “القوة المفرطة وإراقة الدماء” ضد المدنيين.
وجاء القرار السعودي، وقتذاك، عقب قرار مجلس جامعة الدول العربية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تعليق عضوية سوريا على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.
وفي 23 مارس الماضي، كشف مصدر في وزارة الخارجية السعودية، في تصريح لقناة “الإخبارية” السعودية، عن بدء محادثات مع وزارة الخارجية السورية لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية.
وجاء التصريح تعليقا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن اتفاق دمشق والرياض على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق.
