أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وذلك استنادًا إلى المصلحة الوطنية العليا والتزاما بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة.
وذكر البيان، الذي نشرته رئاسة الجمهورية، أن اللجنة ستتولى عدة مهام أساسية، أبرزها التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لضمان حماية أمنهم واستقرارهم، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وبحسب البيان، تم تكليف عدد من الشخصيات بعضوية اللجنة، وهم الدكتور أنس عيروط، والسيد حسن صوفان، والدكتور خالد الأحمد، حيث سيتولون مسؤولية تنفيذ مهام اللجنة والإشراف على تحقيق أهدافها.
لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري
وسبق إعلان لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، اليوم الأحد، قرار يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري. إذ أفاد بيان لرئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم الأحد أن مهمة اللجنة التحقيق بالأحداث التي وقعت بالساحل السوري بتاريخ 6 آذار 2025، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
ووفقًا للبيان، تضم اللجنة عددًا من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم:
- القاضي جمعة الدبيس العنزي
- القاضي خالد عدوان الحلو
- القاضي علي النعسان
- القاضي علاء الدين يوسف لطيف
القاضي هنادي أبو عرب - العميد عوض أحمد العلي
- المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
وحدد القرار الرئاسي مهام اللجنة في النقاط التالية:
- الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث.
- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
- التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
- إحالة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
كما أشار البيان إلى أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية التعاون الكامل مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار.
