واصل الدين العام، في وقت تراجعت فيه ثقة المانحين الدوليين بالمالية العامة.
وتظهر أحدث بيانات الدين المستحق على تونس الصادر عن وزارة المالية، واطلعت عليها الأناضول، الإثنين، أن إجمالي الدين العام المستحق سجل بحلول نهاية أكتوبر الماضي 102.195 مليار دينار (35.6 مليار دولار).
ويشكل الدين العام حتى نهاية أكتوبر الماضي، ما نسبته 81.47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق وزارة المالية التونسية.
وعلى أساس شهري، صعدت قيمة الدين العام المستحق، من 101.879 مليار دينار (35.497 مليار دولار) المسجلة حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة قرابة 100 مليون دولار في شهر واحد.
وعلى أساس سنوي، قفز الدين العام المستحق على تونس بنسبة 12.15 بالمئة، صعودا من 91.116 مليار دينار (31.74 مليار دولار) في أكتوبر 2020.
وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية.
من هذه التدابير، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية، معتبرة إياها “انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد”، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب.
ويتوزع الدين العام التونسي، بين دين عام محلي بقيمة 40.276 مليار دينار (14.04 مليار دولار)، ودين خارجي بقيمة 61.919 مليار دينار (21.57 مليار دولار).
وتشير توقعات قانون المالية الأصلي للعام الحالي، إلى بلوغ الدين العام مستوى قياسيا، إلى 109.23 مليارات دينار (37.6 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (25.5 مليار دولار) دينا خارجيا.
