قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ التوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وذكرت الوزارة في تغريدة على موقع “إكس”: “نعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن سوريا”.
استثمارات جديدة وتفويضات حاسمة
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على تنفيذ “التفويضات اللازمة” التي وصفتها بأنها ستكون “حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا”.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات التي تعمل عليها ستُسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري، بما يشمل القطاع المالي والبنية التحتية. وقالت في هذا السياق: “إجراءاتنا ستساعد في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية”.
واختتمت وزارة الخزانة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى “وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
