أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، الموافقة على تسيير رحلات جوية بين مطاري القاهرة وصنعاء الدوليين، ضمن تنفيذ هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن اليمن.
وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، إن “وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث عبر السكرتير العام عن خالص شكره للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن”.
وأضافت أن “شكري أعرب عن أمله في أن تُسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك، وتمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمني”.
ويوم الأربعاء الماضي، اتهم رئيس الوفد المفاوض في جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية والناطق باسمها، محمد عبد السلام، التحالف العربي بقيادة السعودية، بعدم الالتزام ببنود الهدنة فيما يخص تسيير رحلتين جويتين أسبوعيا عبر مطار صنعاء الدولي إلى عمّان والقاهرة خلال فترتها المحددة بشهرين، و”إضاعة شهر ونصف من زمن الهدنة دون أي رحلة جوية”.
داعيا إلى “الإسراع في تسيير الرحلات المقررة والإفادة فيما تبقى من الوقت لتعويض ما فات منها”.
ويوم الاثنين الماضي، انطلقت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي بعد 6 أعوام من التوقف، وذلك ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة الأممية، بعد 44 يوما من بدء سريانها مطلع أبريل الماضي.
يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة اليمنية، يوم الخميس قبل الماضي، على استخدام الجوازات الصادرة من جماعة “أنصار الله” للسفر من مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد أزمة بين الجانبين استمرت 18 يوما، أدت إلى تعثر أول رحلة تجارية كانت مقررة في 24 أبريل/نيسان الماضي من صنعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.
وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
