أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، “بأشد العبارات جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها إعدام الطفل محمد الزعارير (١٥ عاما)، والاقتحامات الدموية العنيفة التي تواصل شنها على التجمعات الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، “هذه الجرائم امتداداً لحرب الإحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وحقوق الشعب الوطنية العادلة والمشروعة، ومحاولة إسرائيلية متواصلة لكسر إرادة الصمود ومواجهة الاحتلال والدفاع عن النفس لدى شعبنا، كجزء لا يتجزأ من سياسة اسرائيلية رسمية عابرة للحكومات هدفها توسيع جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة منها، بما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية”.
وحمّلت الوزارة، “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد بتفجير ساحة الصراع”.
كما أكدت أن “الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي انعكاس لازدواجية المعايير، وغياب الارادة الدولية في احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتعبير أيضاً عن عدم جدية دولية في تحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع”.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء أمس الثلاثاء، مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات العسكرية بزعم قيامه بعملية طعن، جنوبي الخليل في الضفة الغربية.
وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة السموع الواقعة جنوب الخليل.
وادعى أدرعي أن المواطن الفلسطيني ـ لم تعلن هويته بعد ـ حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة “أشتموع” الواقعة جنوب مدينة الخليل، وأن ضابطة وجندي من الجيش الإسرائيلي قاما بقتل الفلسطيني، دون وقوع إصابات تذكر في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن محاولة تنفيذ عملية الطعن جاءت فور عملية “معاليه أدوميم” التي قتل خلالها شاب فلسطيني بعد إصابته 6 إسرائيليين، اثنين منهما حالتهما خطيرة، شرق القدس المحتلة.
