قضايا اجتماعية

الخارجية الفرنسية: العنف الشرطي ليس محصورا في فرنسا وينتشر في أوروبا بشكل عام

قالت لورانس بون الوزيرة الفرنسية المكلّفة بشؤون الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، أن العنف الشرطي ليس مشكلة محصورة في فرنسا وأنه ينتشر في الدول الأوروبية بشكل عام.

وقالت بون خلال ظهورها على الهواء مباشرة على القناة الفرنسية RFI: “بالفعل حدثت مأساة، مأساة فظيعة وغير مقبولة. نشهد أيضًا عودة سريعة للنظام، نأمل أن تستمر طويلاً، دون وقوع مأسي أخرى واضطرابات.”.

وأضافت: “لكن هل هذا محصور في فرنسا؟ بالطبع لا. حدثت مأساة مماثلة في المملكة المتحدة في عام 2011، قبل سنة من أولمبياد لندن، وحدثت نفس الأمور في الدنمارك والسويد”، مشيرة إلى أن فرنسا ليست لديها مشاكل أمنية بسبب تدفق المهاجرين القادمين إلى البلاد.

وصرحت بون: “لا توجد مشاكل أمنية في فرنسا. حدثت أعمال شغب ونهب مروعة … إذا نزلت إلى الشوارع، سترى الكثير من السياح … فرنسا هي واحدة من أكثر البلدان زيارة في العالم، والسياح مرحب بهم جدًا هنا”.

ويوم الثلاثاء، قال جوردان بارديلا، زعيم حزب الجمعية الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا أن فرنسا تستقبل عددًا كبيرًا من المهاجرين، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات وزيادة مخاطر الأمن.

من جانبه، أوضح فرانسوا أسيلينو، خبير سياسي ورئيس حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي المؤيد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في حديثه لوكالة “سبوتنيك” أن عدم رغبة السكان المسلمين في الاندماج في فرنسا، والتمايز الطائفي، وتخلي الحكومة عن المناطق الضواحي كانت جميعها عوامل مهمة في الاضطرابات الحالية في البلاد.

يشار إلى أنه في 27 يونيو/حزيران، خلال عملية تفتيش لسيارة في ضواحي باريس في نانتير، قامت الشرطة بإطلاق النار وقتلت شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا يُزعم أنه رفض الامتثال لأوامرهم.

وأدت هذه الحادثة إلى موجة من الاحتجاجات التي تطورت لاحقًا إلى أعمال شغب في عدة مدن فرنسية، مصحوبة بنهب واشتباكات مع الشرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن مئات المباني الحكومية والمحلات التجارية ومكاتب البنوك قد تضررت، وتم احتجاز أكثر من 3000 شخص، من بينهم العديد من القصر.