الهند لديها مشاكلها الفريدة بسبب عوامل مختلفة مثل محو الأمية، ونقص التمكين المالي لغالبية الإناث، والتنوع الواسع، والفقر، وما إلى ذلك، مما يجب أخذها في الاعتبار بعناية قبل تجريم الاغتصاب الزوجي
قالت الحكومة الهندية إن تجريم بعض الدول الغربية لما يسمى “الاغتصاب الزوجي” لا يعني أن نتبعها “كالعميان”.
وحسب مذكرة أرسلتها الحكومة الهندية إلى محكمة دلهي العليا، ونشرها موقع صحيفة هندوستان تايمز، فقد رفضت أن تنساق المحكمة خلف تلك الدعاوى، مشددة على أن “الهند لديها مشاكلها الفريدة الخاصة بها بسبب عوامل مختلفة، وينبغي النظر فيها بعناية قبل تجريم ما يسمى “الاغتصاب الزوجي”.
وتنظر المحكمة العليا في الهند مجموعة من الالتماسات التي تسعى إلى تجريم الاغتصاب الزوجي في البلاد هذه الأيام، وهو ما استدعى من الحكومة الهندية تدخلا لتأكيد موقفها.
وعن العوامل المختلفة التي تحكم رؤية مثل هذه الامور داخل الهند، قالت الحكومة في مذكرتها: “الهند لديها مشاكلها الفريدة بسبب عوامل مختلفة مثل محو الأمية، ونقص التمكين المالي لغالبية الإناث، والتنوع الواسع، والفقر، وما إلى ذلك، مما يجب أخذها في الاعتبار بعناية قبل تجريم الاغتصاب الزوجي”.
كما لفتت الحكومة مجددًا إلى موقفها السابق لعام 2017، مشيرة إلى أن هناك تنوعًا كبيرًا في ثقافات الولايات الهندية ومن الضروري مناشدة حكومات الولايات في هذا الشأن لمعرفة رأيها لتجنب أي تعقيدات في مرحلة لاحقة.
وقالت إنه حتى في تقريرها 172 المعنون مراجعة قوانين الاغتصاب، نظرت اللجنة القانونية في الأمر ولم توصِ بتجريم الاغتصاب الزوجي.
وقالت الحكومة أيضا إن المحكمة العليا ليس لديها سلطة التشريع في هذه القضية، مضيفة أن المحاكم لا يمكنها اغتصاب سلطة المجلس التشريعي.
وفي تكرار لتخوفاتها في 2017 من إساءة استخدام جريمة الاغتصاب الزوجي، قالت مذكرة الحكومة: “لا يمكن استبعاد الأمر نفسه” لافتة إلى إن “الضمانات الإجرائية الكافية يجب أن توضع في مكانها الصحيح”.
وفي إفادة خطية في أغسطس 2017، قالت الحكومة إن المحكمة العليا ومختلف المحاكم العليا قد لاحظت بالفعل تزايد إساءة استخدام القسم 498A (مضايقة امرأة متزوجة من قبل زوجها وأقاربه) من قانون العقوبات الهندي، لافتة كذلك إلى أن الاغتصاب الزوجي لم يتم تعريفه في قانون، وبينما يتم تعريف جريمة الاغتصاب بموجب المادة 375 من قانون العقوبات الإسلامي، فإن تعريف الاغتصاب الزوجي يتطلب توافقًا واسع النطاق في المجتمع.
وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، أبلغت الحكومة المحكمة العليا أنه لا يمكن تحويل الاغتصاب الزوجي إلى جريمة جنائية حتى اكتمال الاستشارات مع جميع أصحاب المصلحة، مما يمهد الطريق لتعديلات شاملة في القانون الجنائي بدلاً من التغييرات “الجزئية”.
