حكمت المحكمة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على ضابط في الجيش الإسرائيلي بالسجن لمدة أحد عشر عاماً وتجريده من رتبه بعد إدانته باغتصاب سيدة فلسطينية من سكان الضفة الغربية.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت آحرونوت” أن “محكمة الاستئناف العسكرية في مقر وزارة الدفاع والجيش والأجهزة الأمنية في تل أبيب، قد أدانته أيضاً بتلقي رشوة جنسية والتحرش بسيدات فلسطينيات وخيانة الأمانة، وارتكب الضابط هذه الجرائم في السنتين 2013 – 2014. وكان الضابط يعمل في الإدارة المدنية وهي ذراع الحكم العسكري في الأراضي الفلسطينية، وقد تم عزله من كافة مهامه”.
وحظرت المحكمة نشر أي تفاصيل من شأنها الكشف عن اسمه أو مسقط رأسه أو طبيعة ومكان وظيفته. لكن موقع الصحيفة قدم طلبا لمحكمة الاستئناف العسكرية، واستجاب رئيس المحكمة، دورون فايلس، للطلب وسمح بنشر تفاصيل منها، لكن لا يزال هناك أمر منع نشر اسم وصور الضابط رغم إدانته.
وفرضت المحكمة العسكرية على الضابط عقوبة بالسجن الفعلي 11 عاما، وإخراجه من صفوف الجيش. واستأنف الضابط المدان على العقوبة المفروضة عليه، ووافقت محكمة الاستئنافات العسكرية، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة فايلس، إلغاء طرده من صفوف الجيش، واستبدال ذلك بخفض رتبته إلى نفر.
واتهم وأدين الضابط بارتكاب جريمتي اغتصاب في حالتين منفصلتين بحق سيدة فلسطينية طلبت منه تصريحا من أجل الدخول إلى إسرائيل بهدف العمل. واتصل الضابط بالسيدة مرات كثيرة وطالبها بـ”لقاءات جنسية” وهددها بأنه سيسحب منها التصاريح التي أصدرها لها إذا تحدثت عن جرائمه. وحاول الضابط نفي ذلك، لكن المحكمة قررت أن إفاداته تتغير وليست ذات مصداقية.
كذلك أدين الضابط بثلاث حالات أقام فيها علاقات جنسية مع سيدة فلسطينية أخرى، وبتلقي رشوة جنسية مقابل تصاريح للدخول إلى إسرائيل.
كما أدين الضابط نفسه بالتحرش جنسيا برجل فلسطيني، بعد أن طالبه الضابط أكثر من مرة بلقائه وإقامة علاقة جنسية. وأدين أيضا بسلوك مشابه تجاه سيدة يعرفها الرجل الفلسطيني الذي تحرش به الضابط.
وأدين الضابط نفسه في قضية أخرى، تطرقت إلى أدائه أثناء خدمته العسكرية، بتسليم معلومات استخباراتية سرية حصل عليها من جهاز الأمن العام “الشاباك” إلى سيدتين فلسطينيتين اعتنى بطلبهما للحصول على تصاريح.
