عربي

الجيش اللبناني يتعهد بالرد على أي مصدر للنيران على قواته من داخل مخيم عين الحلوة

تعهد الجيش اللبناني، في بيان جديد مساء اليوم الأحد، بـ”الرد على أي مصدر للنيران على قواته من داخل مخيم عين الحلوة جنوب البلاد”.

وقال الجيش اللبناني، في بيانه، إنه “على أثر وقوع اشتباكات داخل مخيم عين الحلوة – صيدا، سقطت قذيفة في أحد المراكز العسكرية”، مضيفا أن “مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح”.

وحذر البيان، من “مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب”، مؤكدا أن الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل.

واتفقت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بحضور وفد من قيادة حركة أمل،على “وقف فوري لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة والعمل من كافة الجهات على سحب المسلحين من الطرقات والعمل على ضبط الوضع داخل المخيم”.

وخلال الاجتماع الذي عقد في صيدا، “تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق فلسطنينة باشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك تسعى للوصول الى الحقيقة حول اغتيال العميد أبو أشرف العرموشي ورفاقه وتسليم الفاعلين إلى الأجهزة والسلطات الأمنية المختصة في الدولة اللبنانية”.

من جهتها، قررت وكالة “الأونروا” تعليق جميع خدماتها وعملياتها في المخيم يوم غد الإثنين، مشيرة إلى مقتل ستة أشخاص حتى الآن والوضع ما يزال غير مستقر، إضافة إلى تعرض مدرستين تابعتين للأونروا تستوعبان حوالي 2000 طالب لأضرار”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق اليوم، بأن “القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي قتل، بعد تعرضه لكمين مسلح مع مرافقيه في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة”.

وأضافت الوكالة أن هناك عدد آخر من القتلى والجرحى جراء اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية داخل المخيم الذي يقطن فيه لاجئين فلسطينيين جنوب لبنان”.

بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، أن “توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة في الظرف الإقليمي والدولي الراهن مشبوه”.

وقال ميقاتي، في بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، إن “اشتباكات مخيم عين الحلوة تندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية”، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضاف: أن “هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة اسباب، لأنها تكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا أر مرفوض بالمطلق ويتطلب قرارا صارما من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة”.