وجهت وزارة الفلاحة الجزائرية تحذيرات شديدة اللهجة لمنتجي الحبوب وصلت إلى حد التهديد بالمتابعات القضائية في حال رفضهم تسليم محصولهم للتعاونيات التابعة للديوان المهني للحبوب.
وتطبيقا للتوجيهات التي أعطاها المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة يوسف شرفة، خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا بمدراء المصالح الفلاحية بمقر دائرته الوزارية، أكد على ضرورة استعادة المنتوج المحلي من الحبوب من الذين كانوا قد استفادوا من البذور والأسمدة بالمجان.
وباشر أغلب هؤلاء المدراء بتوجيه مراسلات ونداءات لفائدة المنتجين يطالبون من خلالها بتسليم المحاصيل لفائدة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان المهني للحبوب وفروعها من أجل المساهمة في رفع المخزون الوطني الخاص بهذه المادة الاستراتيجية.
وطالبت مديرية المصالح الفلاحية لولاية عين الدفلى كافة الفلاحين منتجي الحبوب لموسم 2023 – 2024 بتسليم كافة محاصيلهم من الحبوب لتعاونية خميس مليانة أو نقاط التجميع التابعة لها عبر ربوع الولاية.
وأكدت المديرية ذاتها أن التقاعس في عملية التسليم سيعرض صاحبه لمتابعة قانونية مترتبة عن التخزين غير المشروع طبقا لأحكام قانون المضاربة غير المشروعة رقم 15 – 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 لا سيما المادتان 12 و13.
وكانت إدارة الديوان المهني للحبوب وتطبيقا لتعليمات الحكومة، قد منحت أزيد من مليوني قنطار من البذور بالمجان لفائدة منتجي الحبوب المتضررين من الجفاف حفاظا على استمرارية نشاطهم، ومن ثمة المساهمة في تقليص فاتورة الواردات من الخارج.
