أصدرت الحكومة الجزائرية، قرارا يقضي بإحالة الأساتذة البالغين من العمر سبعين عاما إلى التقاعد بشكل فوري.
وأثار القرار جدلا في الجزائر، بين من يطالب بالاستفادة من خبرات هؤلاء، وآخرين اعتبروا أن هذه الخطوة، ستفتح الباب لدخول فئات جديدة من الأساتذة كانت عاطلة عن العمل.
ووفق وزارة التعليم العالي فإن عدد الأساتذة الذين من المفترض أن يشملهم قرار الإحالة على التقاعد، يقارب 1500 أستاذ، وهي نسبة تفوق 2 في المئة من الأساتذة الجامعيين من مختلف الرتب.
جدير بالذكر أن القانون الخاص بالتقاعد في الجزائر حدد سن الستين كعمر للتقاعد، لكن يمكن للموظف أن يحصل على تمديد لخمس سنوات إضافية، بينما يستطيع الأستاذة الجامعيون التماس التأجيل حتى سن السبعين.
