صوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الخميس، بالأغلبية على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن.
من جانبه أعلن إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، بعد عرض البرنامج للتصويت في جلسة عامة، أن 318 نائبا من أصل 403، صوتوا لصالح القرار، فيما صوت 65 ضده، وتغيب 20 نائبا.
ومن المقرر أن يحال المخطط (المشروع) على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، للمناقشة ونيل الثقة خلال الأسبوع المقبل، والذي يحتاج إلى الحصول على تأييد غالبية أعضاء المجلس (50 بالمئة+1).
وصوت لصالح المشروع كتل “جبهة التحرير الوطني” الحاكم سابقا، (98 مقعدا)، “التجمع الوطني الديمقراطي” (58 مقعدا)، حزب “جبهة المستقبل” (محافظ 48 مقعدا) وحزب “حركة البناء الوطني” (إسلامي 39 مقعدا) إلى جانب مستقلين.
فيما عارضته الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم (65 نائبا).
والإثنين الماضي، قدم بن عبد الرحمن، مخطط عمل حكومته أمام أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان لنيل الثقة.
وعينت هذه الحكومة في 7 يوليو/ تموز الماضي، بعد انتخابات نيابية مبكرة، فازت فيها أحزاب وأشخاص مستقلون موالون للرئيس عبد المجيد تبون.
وورد برنامج عمل الحكومة الذي عرض أمام النواب في 5 محاور، يتمثل الأول في تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية، والثاني بتعزيز الحكم الراشد، والثالث بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والرابع فيخص إصلاحات اقتصادية ومالية، والخامس يخص سياستي الخارجية والدفاع.
وتركزت تدخلات النواب (فاقت الـ 300 تدخل) على أن برنامج عمل الحكومة رغم تضمنه تعهدات منها بإصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، لكنه يفتقد لآليات التنفيذ وآجال محددة لتجسيد ما ورد فيه من وعود.
وردّ بن عبد الرحمن على هذه الانتقادات بالقول، خلال الجلسة، إن البرنامج ليس سرابا وإنما خطة محكمة وفق معايير متابعة صارمة، وقد تم تنصيب لجنة على مستوى مكتبه لمتابعة عملية تنفيذه.
وتنص المادة 106 من الدستور الجزائري على أنه يمكن لرئيس الوزراء أن يكيّف برنامج عمل الحكومة، على ضوء ما ورد في مناقشة أعضاء البرلمان وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
