وصف أكبر تجمع نقابي تونسي ما تمر به البلاد بالوضع الكارثي غير المقبول وقال إن تونس “تعيش على حافة كارثة اقتصادية”.
وفي بيان بمناسبة عيد العمال العالمي، أضاف الاتحاد التونسي للشغل، إن الحكومات المتعاقبة لم تجد الحلول لتدهور الوضعي الاقتصادي والاجتماعي غير المزيد من “إثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور، وتعميق البطالة ورفع الدعم، من خلال سد عجز الموازنة على حساب الأجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفقرة”.
وفي المقابل، تحدث الاتحاد عن شرائح أخرى تمتعت بالإعفاءات والامتيازات “دون أن ينعكس ذلك إيجابا على عالم العمل والتشغيل والاستثمار، وغابت السياسات الإصلاحية للمؤسسات”.
وإزاء ذلك، قال الاتحاد إنه “لن يبقى مكتوف الأيدي” وأنه “لن يقبل بتبخر فرصة التغيير الأخيرة”.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد “نبه إلى وجوب وضع حد للصراعات الحزبية المفتعلة، والتوقف عن التعاطي مع الشأن السياسي بمنطق الغنيمة والمحاصصة” وقال إن ذلك ما أشار إليه قبل 25 يوليو (تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد لإجراءات عزل الحكومة وتجميد البرلمان).
