أدانت الولايات المتحدة قانونا جديدا في روسيا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما على نشر “الأخبار الكاذبة” وحثت على استمرار العمل لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن في بيان “ندين تحرك مجلس الاتحاد الروسي للموافقة على قانون يهدد بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما على الصحفيين”.
ويجرم القانون الروسي الجديد أي نشر لحدث من شأنه تشويه سمعة الجيش في البلاد.
وقال بيان للبيت الأبيض: “نشيد بالخطوات التي اتخذتها الحكومات والشركات الأميركية والعالمية والمؤسسات الأخرى في جميع أنحاء العالم لإدانة الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي تنادي وتعارض جهود الحكومة الروسية الإضافية لتقويض حرية الصحافة ونشر المعلومات المضللة.”
من جانبنا، يضيف البيان، عززت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الأفراد المقيمين في روسيا وأوكرانيا، وكذلك الكيانات الروسية المرتبطة بأجهزة المخابرات الروسية، والتي تنشر معلومات مضللة مزعزعة للاستقرار، وقدمت مساعدة حاسمة لزيادة تدابير السلامة الرقمية للمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
مع شركائنا، كما يقول البيان، سنواصل إدانة إغلاق روسيا لوسائل الإعلام المستقلة ومنصات التكنولوجيا التي ترفض السماح لبوتن بتشغيل حملات التضليل دون رادع، لإخفاء الحقيقة عن مواطنيها، أغلقت وكالة الرقابة الروسية وسائل الإعلام الروسية المستقلة، وحظرت وسائل التواصل الاجتماعي، وقيدت الوصول في روسيا إلى المنافذ الإخبارية الدولية.
وختم البيان بالقول: “سنواصل العمل مع جميع الشركاء الذين يتشاركون في التفكير ودعمنا، والوقوف إلى جانب الدولة ذات السيادة في أوكرانيا وشعبها، ومع مواطني روسيا الذين يتحدثون علانية ضد الحرب بالآلاف.
