قررت البنوك اللبنانية بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى، بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد.
وذكر مصرفيان لرويترز أن البنوك ستواصل عملياتها العاجلة للعملاء وخدمات المكاتب الخلفية للشركات، لكن خدمات المكاتب الأمامية ستظل معلقة، وذلك بعد أكثر من 12 حادثة اقتحام شهدتها البنوك اللبنانية في أقل من شهر.
وأغلقت البنوك في لبنان أبوابها قرابة أسبوع الشهر الماضي بسبب حوادث مماثلة، لكنها استأنفت العمل في بداية شهر أكتوبر للسماح للموظفين بسحب رواتبهم.
ودعت جمعية مصارف لبنان الحكومة في السابق إلى سن قيود رسمية على رأس المال لتحل محل الضوابط غير الرسمية التي اعتمدتها البنوك في 2019، لكن البرلمان أخفق مرارا في تمرير القانون.
ولم تحرز الحكومة سوى القليل من التقدم نحو إصلاحات من شأنها أن تمهد الطريق لحزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة بأكثر من 90 بالمئة، وتفشي الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
