وقّع أكثر من 10 آلاف بريطاني على التماس يدعو لإجراء استفتاء لرفع العقوبات ضد روسيا ووقف مساعدة أوكرانيا، والآن يتعين على الحكومة الرد عليه، وفقا لموقع البرلمان البريطاني.
وجاء في نص الالتماس الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني: “على الحكومة، إذا لم تغير سياستها.. إجراء استفتاء في المملكة المتحدة حول هذه القضية في غضون ستة أشهر على الأكثر”.
ويشير نص الالتماس إلى أن الحكومة البريطانية تدخلت في النزاع في أوكرانيا دون أي تفويض من مواطني الدولة، وهم الآن “مجبرون على مواجهة العواقب الاقتصادية”.
وأضاف الالتماس: “تشمل العواقب الزيادات في أسعار الطاقة، وتكلفة المعيشة، وأسعار الفائدة، والتضخم، والبطالة، وزيادة الضرائب والفوائد، بالإضافة إلى الإضرابات، وإلحاق الضرر بالشركات، وتقليص الخدمات العامة”.
وبحسب الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، وقّع على العريضة حتى اللحظة 10483 شخصا.
ووفق موقع البرلمان، إذا تم التوقيع على العريضة من قبل أكثر من 10 آلاف شخص، يجب على حكومة البلاد الرد عليها. أيضا، إذا جمعت 100 ألف توقيع، فسيتم تحويل الالتماس للمناقشة في البرلمان.
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، زاد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا، ما أدى لاضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة. وفي المملكة المتحدة، أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك موجة من الإضرابات في المملكة المتحدة وسط تضخم قياسي في البلاد، خرج في إطارها موظفو شركات السكك الحديد والمطارات والمحامون ورجال البريد والعمال للاحتجاج في مناطق البلاد.
وفي مايو 2023، ذكرت هيئة الرقابة المالية البريطانية أن عدد البريطانيين الذين يعانون من مشاكل خطيرة في مدفوعات الماء والكهرباء والتدفئة قد ارتفع من 7,8 مليون شخص في مايو الماضي، إلى 10,9 مليون في يناير 2023، ليبلغ 21% من سكان البلاد.
