صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
جاء ذلك على خلفية ما وصفه القرار بأنه “قمع وحشي” للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.
وقال العضو السويدي في البرلمان الأوروبي، تشارلي ويمرز، في تغريدة عبر تويتر، إن “البرلمان الأوروبي صوّت اليوم لتمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وتم تمرير التعديل الذي اقترحته كتلة النواب المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي بأغلبية كاسحة”.
وأضاف: “آمل أن يتخذ أعضاء البرلمان غدًا الخطوة التالية وأن يصوتوا لصالح دعوة لتعليق خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015)”.
وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا بدورها تدرس إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب على خلفية تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام في مساعد وزير دفاعها الأسبق، علي رضا أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا التي كان يحمل جنسيتها.
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات واسعة النطاق، عقب وفاة الشابة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم” من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16 أيلول/سبتمبر الماضي.
وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، قالت أسرة الفتاة إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت أسرة أميني الشرطة بتعذيبها، ثم عادت ونفت ما صرحت به وأكدت أن الفتاة قد أجرت عملية جراحية سابقا وتعاني من مشاكل صحية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأمن والمتظاهرين.
وأدانت عدة دول “أعمال القمع” التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين بينما أكد قادة إيران أن هناك مؤامرة مدفوعة من الغرب لإثارة فتنة في البلاد.
