اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
وانعقد الاجتماع، اليوم الأربعاء، برئاسة الأردن وعضوية كل من تونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحسب بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه.
وأضاف البيان أن الاجتماع الثالث للجنة يأتي استنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ 2021/5/11 عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس الشرقية وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً.
من جانبه، عرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، جهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الثاني الذي عقد بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2021، والتحركات التي قامت بها الدول الأعضاء في اللجنة.
واستعرض الصفدي الجهود المبذولة لحماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم وتقديم كل إسناد ممكن لأهالي الحي في القدس الشرقية المحتلة لتثبيت حقوقهم وإبقائهم في منازلهم.
واستمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، حيث أطلع اللجنة الوزارية على المخططات الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وهدم المنازل والتهجير القسري لسكان المدينة وزيادة نسبة المستوطنين المتطرفين في المدينة بهدف تقليص وجود المواطنين الفلسطينيين في المدينة.
وطالب المالكي بإقرار خطة “إنقاذ القدس” للتحرك العربي نحو إنقاذ المدينة من المخططات الإسرائيلية المعلنة والممارسة على الأرض لتغطي الخطة كل المستويات السياسية والمالية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات وبما يعزز هوية المدينة العربية والإسلامية وتعزيز صمود سكانها الفلسطينيين، وأفاد الوزير بأننا إذا تأخرنا في التحرك فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارتنا للمدينة المقدسة.
وأكد وزراء الدول الأعضاء خلال الاجتماع الثالث على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية واللا قانونية والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام، مشددين على أهمية دعم صمود أهل القدس، وبذل كل الجهود للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة.
وجدّد الوزراء رفضهم جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع، وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
