في خطوة لافتة وغير مسبوبة من ذي قبل، طالب الاتحاد النسائي التابع للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم بفرض حظر عام على الدعارة في ألمانيا، الأمر الذي فجر جدلاً سياسياً في البلاد.
من جانبها قالت رئيسة الاتحاد النسائي في الحزب أنيتا ويدمان-ماوتس، في تصريحات صحفية الجمعة، إن “الاتحاد يريد فرض حظر عام على الدعارة، لأنه في معظم الحالات لا تمتهن النساء هذه المهنة طواعية”.
وتابعت “في الحقيقة، الدعارة المسجلة “في السجلات الضريبية” لا تمثل سوى جزء ضئيل من الوضع الحقيقي في ألمانيا”، مضيفة أن المرأة “تتعرض أيضا للإذلال والإهانة في هذه المهنة”.
ووفق ويدمان-ماوتس فإن الاتحاد النسائي بالحزب الديمقراطي المسيحي يريد كخطوة أولى حظر الدعارة للنساء الحوامل والنساء دون الـ21 عاما، وتوسيع وتغليظ العقوبات المفروضة على الانتهاكات ضد المرأة التي تمتهن هذه المهنة.
الجدير بالذكر، أن الاتحاد النسائي يحظى بدعم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي، لذلك يجد أنه لا بد من اغتنام الفرضة المناسبة برلمانياً، لتمرير هذه الخطوات الأولية، الرامية إلى فرض حظر كامل على الدعارة على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد النسائي موقفا قويا من أجل الضغط لحظر الدعارة، في اجتماعه المقرر غدا السبت، بحضور أرمين لاشيت، مرشح الحزب للمستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة في 26 سبتمبر/أيلول المقبل.
والدعارة مقننة في ألمانيا، ويخضع ممارسوها لقانون الضرائب على الدخل، لكن القانون يعاقب استغلال الفتيات القصر في هذه المهنة.
ومن المنتظر أن تحرك المطالبات بحظر الدعارة جدلا كبيرا في ألمانيا، لأن هناك وفق تقديرات صحفية، 400 ألف سيدة تعمل في هذه المهنة في البلاد.
