أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، “توسيع العقوبات المفروضة على إيران بضم 5 أفراد وكيانين اثنين إليها”، مؤكدًا أنهم مسؤولين عما أسماه “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وقال المجلس الأوروبي، في بيان له: “قرر المجلس اليوم فرض إجراءات تقييدية على 5 أفراد وكيانين آخرين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران”، مضيفا أن “التدابير التقييدية أصبحت تنطبق الآن على ما مجموعه 216 فردا و37 كيانا”.
وأشار البيان أن “قائمة العقوبات الجديدة تشمل القائد الحالي لوحدة إغاثة شرطة طهران التابعة لقوات إنفاذ القانون، وأحد المرتبطين بقضية المحامية مريم أرفين، التي ألقي القبض عليها بوحشية وتعرضت لسوء معاملة خطيرة وتوفيت بعد ذلك بسبب دفاعها عن المتظاهرين، والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية، وسكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران”.
وتابع البيان: “يقوم المجلس بإدراج المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس الثوري الإسلامي وتحويل الأموال إلى القمع الوحشي للنظام ومنظمة الباسيج الطلابية”، مشيرا أن “الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لمن هم مدرجون في القائمة”.
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، “التصريحات التدخلية الجديدة لبعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحات له، إن “الانتهاك الواسع للحقوق الأساسية للمواطنين الغربيين، تشير بوضوح إلى أن استخدام حقوق الإنسان كأداة يهدف إلى دفع الأهداف قدمًا وتحقيق المصالح السياسية غير المشروعة”.
وشدد على أن “الأفضل للسياسيين الغربيين الإصغاء إلى صوت احتجاجات مواطنيهم وقضاء وقتهم في تلبية حقوق الإنسان الخاصة بهم ومطالبهم المدنية، بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإظهار صورة إنسانية لهم”.
وكانت الخارجية الإيرانية قد أعربت مؤخرا، عن رفضها لتنديد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوضع حقوق الإنسان في طهران، فيما يخص أحكام الإعدام والتظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر، مؤكدة أن القرار “انتقائي وله أهداف سياسية”.
