أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قرر إجلاء جميع مواطنيه من النيجر في ضوء أزمة الانقلاب العسكري في البلاد.
وقال بوريل عبر منشور بمدونته الخاصة، اليوم الثلاثاء، “لقد قررنا أيضًا إعادة مواطنين أوروبيين إلى أوطانهم، ونعمل حاليًا على تنفيذ هذه العملية”.
وأضاف أن فرق المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية ستبقى في النيجر “لتخفيف وطأة الانقلاب على السكان المعرضين للخطر في البلاد”.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي في جهودهما لاستعادة النظام الدستوري في النيجر ولن يعترف أبدًا بالسلطات الجديدة في النيجر الناتجة عن الانقلاب.
ورداً على مزاعم بأن الاتحاد الأوروبي يتدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة، أشار بوريل إلى أن “الاتحاد الأوروبي موجود في منطقة الساحل بناءً على طلب الحكومات الشرعية لدول المنطقة ويحترم قراراتها السيادية”.
هذا، وأعلن عسكريون في جيش النيجر، بساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة محاولة تغيير السلطة الشرعية في النيجر على نحو غير دستوري ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس البلاد محمد بازوم.
هذا وقرر الاتحاد الأوروبي وفرنسا، السبت الماضي، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته بعدما أعلن قادة عسكريون الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
كما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، وتجميد أصول دولة النيجر في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وتجميد أصول وفرض حظر السفر على المسؤولين العسكريين الضالعين في الانقلاب وأفراد عائلاتهم، والمدنيين الذين سيشاركون في أي حكومة يؤسسها هؤلاء المسؤولين العسكريين.
يُذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجر كانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.
