جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحذيراتها من انهيارها بسبب قوانين الكنيست الإسرائيلية التي تستهدف عملياتها، وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين.
وأكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في كلمة ألقاها بالاجتماع الرابع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في القاهرة، أن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق “فراغا خطيرا” في تقديم الخدمات الأساسية مما سيخلق “أرضا خصبة للاستغلال والتطرف” وهو ما يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأضاف أن “الأونروا” تواجه تحديات تشغيلية كبيرة بعد دخول قراري الكنيست حيز التنفيذ، حيث اضطرت إلى إخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، فيما طرد موظفوها الدوليون من الضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن شجاعة والتزام” موظفي الوكالة من الفلسطينيين أبقى مدارس “الأونروا” وعياداتها الصحية مفتوحة لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح لازاريني أن عمليات الوكالة في قطاع غزة مستمرة من خلال موظفيها المحليين أو الدوليين الذين لم تعد تسهل إسرائيل إجراءات دخولهم إلى فلسطين أو خروجهم منها.
وقال: “من غير الواضح إلى أي مدى ستتعرض قدرتنا على العمل لمزيد من القيود بسبب حظر الاتصال بين ممثلي “الأونروا” والمسؤولين الإسرائيليين، إلا أن الوكالة ستبقى وستستمر في تنفذ ولايتها حتى يتم منعها من القيام بذلك”.
وذكر لازاريني أن الوكالة تواصل لعب دور حاسم في معالجة الاحتياجات الهائلة لمواطني غزة، مشددا على أن تقليص عملياتها الآن “أمر غير مجد ومن شأنه تخريب تعافي القطاع وخطط الانتقال السياسي”.
وتابع: “الوقت ينفد للحفاظ على عمليات الوكالة والتدخل الحاسم مطلوب بشكل عاجل”.
وشدد على أن لا بديل بمقدوره تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وأكد أهمية السماح لـ”لأونروا” بإنهاء ولايتها تدريجيا في إطار عملية سياسية كحل الدولتين، ونقل المسؤوليات إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة ومستعدة.
وأكد أن “نجاح هذه الجهود يعتمد بالكامل على قوة التزام المجتمع الدولي بالمسار السياسي، والذي يجب أن يكون مدعوما بالتمويل للحفاظ على عمليات الوكالة حتى اكتمال نقل خدماتها إلى المؤسسات الفلسطينية”.
