أعلنت الأمم المتحدة، مساء الإثنين، أنها ستضطر قريبا إلى خفض حجم المساعدات الغذائية المقدمة إلى 11 مليون يمني، بسبب نقص التمويل.
جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، في حسابه على تويتر.
وأفاد المكتب الأممي بأن “نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة لملايين الناس في اليمن”.
وأضاف “قريبًا ، سيضطر 11 مليون شخص إلى الاعتماد على حصص غذائية مخفضة”.
ولفت إلى أنه “قد يفقد 4.6 ملايين شخص (إجمالي السكان 30 مليونا) إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة”.
وأوضح أنه “من المتوقع إجراء مزيد من خفض حجم المساعدات ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل”، دون تفاصيل أخرى.
وفي بيان سابق، كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن أنه سيتلقى 8 ملايين يمني حصصا غذائية مخفضة اعتبارا من يناير 2022 بسبب نقص التمويل ، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
