دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى وقف التعديلات التشريعية المقترحة بشأن السلطة القضائية والتي تظاهر ضدها آلاف الإسرائيليين على مدار الأسابيع الأخيرة.
وقال المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان، إنه “يشعر بالقلق إزاء عدد من التشريعات المقترحة التي يناقشها الكنيست الإسرائيلي حاليا والتي تشكل مخاطر جسيمة على السلطة القضائية وفعاليتها في الدفاع عن سيادة القانون”.
وأفاد فولكر تورك بأن تلك المقترحات في شكلها الحالي “تحد من سلطة المحكمة العليا”، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التغييرات التشريعية المقترحة وفتحها للنقاش على نطاق أوسع.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي بعد جلسة ليلية عاصفة على تشريعات تحد من دور السلطة القضائية لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية، ضمن خطة حكومية مثيرة للجدل تعتبرها المعارضة “انقلابا قضائيا”.
وبموجب التشريعات الجديدة، سيتم تغيير لجنة تعيين القضاة بحيث يمتلك الائتلاف الحكومي سلطة مطلقة عليها، كما تسلب المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) سلطاتها في التدخل بمشاريع القرارات التي يقرها الكنيست، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وتمت الموافقة على التشريعات بالقراءة الأولى بأغلبية 63 صوتا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 47 معارضا.
ومن المقرر أن يصوت الكنيست، في وقت لاحق، على القراءتين الثانية والثالثة، لتصبح تلك التشريعات قانونا نافدا. وجاء التصويت بعدما احتشد آلاف المتظاهرين ضد خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي خارج الكنيست.
وفيما يقول بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الخطة تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات، تصفها المعارضة بـ “الانقلاب القضائي”، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.
وتشمل الخطة التي طرحها وزير العدل ياريف ليفين، الشهر الماضي، تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وتعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية بنظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، وفق قناة “i24news” الإسرائيلية.
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الحكومة والمعارضة إلى التفاوض، معتبرًا أن إسرائيل “على شفا انهيار دستوري واجتماعي”، وحذّر من أن خطة الحكومة لإصلاح القضاء في شكلها الحالي “قد يكون لها أثر سلبي على الأسس الديمقراطية للبلاد”.
