أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أي تأخير آخر في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى جنوب الخط الأزرق يشكل انتهاكا مستمرا للقرار الأممي 1701.
جاء ذلك في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل قائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.
وذكر البيان: “يوافق اليوم نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل مواز في مواقع في جنوب لبنان، وفق ما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024”.
وأضاف أن “أي تأخير آخر (بعد تمديده مرة واحدة حتى 18 فبراير/ شباط الجاري) في هذه العملية (الانسحاب) يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكا مستمرا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 لعام 2006”.
وتابع البيان الأممي: “مع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر نوفمبر الماضي”.
وأكمل: “فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في ظروف صعبة، ودعمت ذلك عودة المجتمعات المحلية وعملت على استعادة الخدمات الأساسية”.
وشدد على أن “الرئيس اللبناني الجديد (جوزاف عون) والحكومة عازمان على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى”.
لكنه استطرد أنه “لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم نوفمبر (اتفاق وقف إطلاق النار)، وفي القرار 1701″، داعيا الطرفين إلى “الوفاء بالتزاماتهما” بموجبه.
ورأى البيان أن “الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان، الذين يعانون من الدمار الواسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم (جراء العدوان الأخير)، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها”.
وشدد على أن الشعور بالأمان “لا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية، بل إن الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدما”.
وأضاف: “في نهاية المطاف، يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في نوفمبر والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق”.
وختم البيان بالإشارة إلى أن “الأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه”.
وكان عشرات آلاف الإسرائيليين غادروا منازلهم في مستوطنات قرب الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوبي البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.
وقالت إن “القوات الإسرائيلية انسحبت فجرا من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي يارون، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، حولا، مركبا، العديسة، كفركلا، والوزاني”.
في المقابل، ذكرت الوكالة أن إسرائيل أبقت وجودها في “5 نقاط رئيسية على طول الحدود”، بذريعة أن هذه النقاط تقابلها تجمعات استيطانية رئيسية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وجوب الانسحاب الإسرائيلي من كافة أراضي البلاد، وجاهزية الجيش للقيام بكل مهامه.
أفادت بذلك الرئاسة اللبنانية في بيان، عقب “اجتماع استثنائي” في قصر بعبدا شرق بيروت، لبحث المستجدات على الحدود الجنوبية للبلاد، واستمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار البالغة 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.
كما أن الشكل الحالي للانسحاب يتعارض مع مطالبات بيروت بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وخلّف 4 آلاف و104 قتلى و16 ألفا و890 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة لنزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 925 خرقا له في لبنان، ما خلّف 74 قتيلا و265 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.
