قضايا اجتماعية

الأسرى الفلسطينيون نحو تفعيل سلاح الإضرب يوم 25 مارس في السجون الإسرائيلية

في ظل استمرار تعنت إدارة السجون الإسرائيلية، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى الفلسطينيين المنبثقة عن كافة الفصائل في السجون الإسرائيلية، أن تاريخ الـ25 من مارس/آذار الجاري، سيكون تاريخًا للشروع بالإضراب عن الطعام.

ويأتي الإضراب الجديد في سبيل تحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى، وصد الهجمة الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقّهم، وأكدت اللجنة في بيان لها، أن مصير الإضراب سيكون مرهونًا بمدى استجابة الإدارة على مطالبهم، خلال الفترة القادمة، وفقا للغد.

وقال مراقبون إن الإضراب عن الطعام رغم قساوته وألمه على الأسرى، إلا أنه الطريق الأخير من أجل تحقيق مطالبهم، في ظل التعنت الإسرائيلي المستمر، والانتهاكات داخل السجون، مؤكدين أن هذه الوسيلة طالما حققت نجاحات كبيرة.
نجاح متوقع
أكد عبدالناصر فروانة، عضو لجنة إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أنه رغم تعليق الأسرى اليوم للخطوات النضالية التصعيدية بعد موافقة إدارة السجون الإسرائيلية على التراجع عن إجراءاتها المتعلقة بالبوابات الإلكترونية، والتفتيش المضاعف في سجن نفحة، لا يشمل دعاوى الإضراب عن الطعام.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، الاستعداد لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في 25 مارس/آذار لا تزال جارية، من أجل إعادة الحياة على ما كانت عليه قبل عملية الهروب من سجن جلبوع، وإجبار إدارة السجون الإسرائيلية عن كافة إجراءاتها العقابية التي جاءت بعد عملية الهروب، وطالت جميع الأسرى.

وأوضح أن الإضراب عن الطعام وسيلة نضالية صعبة وقاسية يضطر الأسرى اللجوء إليها في حال فشلت الخيارات الأخرى الأقل ألما وقسوة، وفي حال قرروا البدء بالإضراب في 25 مارس/ آذار فسيكون شاملا ويشارك فيه كافة الفصائل، لكن لربما لا يشارك فيه كافة الأسرى ومن الممكن أن يكون متدرجا، لكن الأهم أن الحراك النضالي يحظى بموافقة كافة الفصائل ويشارك فيه جميع الفصائل وهذا أمر مهم للغاية.

وتتمثل أبرز مطالب الأسرى، إلغاء كافة “العقوبات” الجماعية التي فُرضت خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ شهر أيلول العام الماضي بعد تاريخ عملية “نفق الحرية”، إضافة إلى جملة من المطالب التي تتعلق بظروف احتجاز الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم، وكذلك تحسين الظروف الحياتية للأسيرات، علاوة على وقف سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرًا مقارنة مع السنوات السابقة، ومطالب أخرى تتعلق “بالكانتينا” وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم.