اقتصاد

الأزمات الاقتصادية الإيرانية تضع المجتمع على فوهة بركان

تعيش إيران أزمات اقتصادية – اجتماعية متصاعدة، بالتزامن مع قمع النظام وظلمه وفساده، حيث حولت المجتمع إلى برميل من البارود. لذلك، تحذر وسائل الإعلام الحكومية المسؤولين من العواقب “الخطيرة” للوضع الحالي.
من جانبها حذرّت صحيفة اقتصاد بويا من استمرار الفساد في النظام: “يجب ألا يتجاهل مسؤولو النظام هؤلاء المختلسين والإرهابيين الاقتصادين ويجب أن يتعاملوا معهم. لا يمكنك تجاهل هؤلاء وقضاياهم وتقديم الوعود فقط. فالآثار السلبية ستكون ضارة للغاية بالمجتمع وسوف تقوض سلامة النظام “.
وأضافت الصحيفة محذرة المسؤولين: “في غياب الوظائف المناسبة، تسبب الاقتصاد الإيراني المريض في شعور الناس بالسوء أكثر من ذي قبل، وأصبحت الظروف المعيشية صعبة للغاية. وفي غضون ذلك، انخفضت قيمة عملة البلاد بشكل حاد. وأنه بات من المؤكد أن العلل الاجتماعية للفقر الناجمة عن تقلبات العملة والانقسامات الطبقية هشة للغاية لدرجة أن تأثيرها على الهياكل الاجتماعية والمؤسسات الحكومية سيكون مدمرًا بشكل كبير”.
وكشفت صحيفة اسكناس عن بعض الأسباب الكامنة خلف حالة التضخم المرتفع في إيران، بعرضها لتقرير مركز الإحصاء، والذي جاء فيه:“ أن التضخم في نهاية الحكومة العاشرة بلغت نسبته 35٪، وبحسب آخر الإحصاءات وصل إلى 43٪ في يونيو/ حزيران 2021.
وبينت أن أحد أهم العوامل في خلق وتكثيف التضخم في الاقتصاد الإيراني هو طباعة الأوراق النقدية ونمو السيولة. ووفقًا للإحصاءات، كان متوسط نمو السيولة في الستينيات 17٪، وفي السبعينيات 32٪، وفي الثمانينيات 18٪، وفي التسعينيات 27٪، وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 28٪، ومن 2011 فصاعدًا كان 8.27٪. كما أظهر تقرير البنك المركزي أنه في عام 1990، وصل نمو السيولة الإيرانية إلى 40٪”.
المهم بالقول أن إيران تعيش هذه الأيام أزمات اقتصادية-اجتماعيه مركبة، وأن المجتمع والدولة يقبعان على فوهة بركان.. بل أن القادم سيحمل الكثير من المفاجآت من شأنه أن يطيح بالسلم الأهلي الإيراني برمته..