أفادت هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن أن مجموع العقود المبرمة في المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، بلغ 88 عقداً استثمارياً وتشغيلياً منذ إعادة افتتاحها مطلع العام الحالي.
وقال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، إن العقود توزعت على 78 عقداً للمنطقة القديمة في “الحرة المشتركة”، و10 عقود للتوسعة الجديدة، وَفق ما نقلت قناة “المملكة” الأردنية.
وأشار الرفاعي إلى أن أكثر من 800 مستثمر ينتظرون الموافقات اللازمة لمباشرة أعمالهم، وكانوا قد تقدموا بطلبات للاستثمار والتشغيل في المنطقة.
وأكد المسؤول الأردني أن “الحرة المشتركة” تشهد حركة تجارية “نشطة جداً” لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، لتسهيل الإجراءات في المنطقة، وتحفيز الحركة التجارية.
وتشهد الحركة التجارية بين الأردن وسوريا، نشاطاً متزايداً منذ إعادة فتح المعابر نهاية العام الماضي، حيث انعكست على الميزان التجاري بين البلدين، وتحمل توقعات باستمرار نموها، مع اتفاق البلدين على تذليل العقبات أمام الأنشطة التجارية وحركات الشحن، وحرص الأردن على دعم سوريا في مرحلتها الجديدة بمختلف المجالات.
وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا أكثر من 18 مليون دينار أردني، بنسبة 520 %، في مقابل انخفاض المستوردات بنسبة 9 %، حيث بلغت قيمتها نحو 4.7 ملايين دينار.
وارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الشهر الأول من العام الحالي لتصل إلى 18,593 مليون دينار (نحو 26.2 مليون دولار)، مقارنة مع 2,995 مليون دينار (نحو 4.2 ملايين دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.
وأظهرت بيانات تقرير التجارة الخارجية الأردنية انخفاض المستوردات من سوريا خلال فترة المقارنة، بنسبة وصلت إلى 9 %، وبلغت قيمتها 4,758 ملايين دينار، مقارنة بـ 5,207 ملايين دينار في كانون الثاني 2024.
