كتب: المحرر الاقتصادي
ما يقال عن إمكانية وضع الحلول الناجزة والمرضية للشعب الكندي، فيما يتعلق بتأمين المساكن للأجيال المتعاقبة من الكنديين، كلها تصب في دعايات شعبوية كاذبة، ليس لها ما يحققها واقعاً.. ولعل كل الوعود التي قدمتها الأحزاب، لا تخرج عن كونها وعوداً ضبابية، هدفها كسب ودّ الناخبين لا أكثر..
وأن كل الطرق مجرد ترحيل للأزمة، لأن الوعود استبعدت الوصاية والرقابة الحكومية، وأن من يسعى لحل مشكلة السكن عليه أن يقدم تسهيلات حكومية تقوم على تخصيص مساحات جديدة للسكن باسعار زهيدة ودون أية ضرائب، ليقوم المستحقين هم بالشروع في عمليات البناء..
أو أن تتولى ذلك جمعيات ومنظمات غير حكومية، بمعنى غير ربحية، في القيام بهذه المهمات، من شأنها أن تخلق حالة من التنافس مع شركات الاسكان المنفلتة من عقالها، الأمر الذي سيحدث حالة من التوازن في هذا المضمار الاقتصادي..
أما ما يقوله زعيم حزب الليبراليين جاستن ترودو بفرض ضريبة ضد المضاربين، من بين العديد من الإجراءات الأخرى لتهدئة السوق، مجرد وعود مضلله لا مكان لها في الواقع مطلقاً.. بل تزيد من تعقيد المشكلة لتصبح عصية على الحل.. ولتخلق ضرائب جديدة سيتنكبها في نهاية الأمر الباحثون عن امتلاك سكن مرضٍ لهم..
بل أن وعود سينغ زعيم الحزب الديموقراطي، حملت مفاجئة غير حميدة ومقلقة كما هي وعود ترودو، وما التعهد باتخاذ اجراءات صارمة ضد عمليات التجديد، ومساعدة تصل إلى 5000دولار في الإيجار، بالإضافة إلى فرض ضربية بنسبة 20% على المشترين الأجانب، وكأن الأجانب يقفون طوابيراً بانتظار الشراء من أسواق غير واعدة، مثل السوق الكندية غير المعرفة في عالم الاقتصاد أصلا.
كان الأجدر بهذا الحزب تحديداً أن يوعد ذوي الدخول المتدنية بتأمين مساكن حكومية رخيصة لهم، من خلال شركات تقوم بإنجازها الحكومية عبر الجهات الوصائية المختصة بذات الشأن.
أما ما قدمه من تعهد زعيم المحافظين، إيرين أوتول ببناء مليون منزل في ثلاثة سنوات، يعتبر من أهم الحلول، لكن لم يكشف لنا الطريقة التي ستوزع فيها هذه المساكن وما هي طريقة التقدمات والتسهيلات؟!
المهم بالقضية، أن المجتمع الكندي يعيش حالة من اليأس وفقدان الأمل في أحقية امتلاك السكن، الذي يعتبر أمراً مفروغاً منه في كل العالم بلا استثناء، وأن الأيام القادمة ستشهد انهيارات في سوق البناء والسكن والاعمار..
