هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 3.1 بالمئة على أساس شهري، حتى مارس/آذار الماضي، إلى 1645 مليار ريال (438.7 مليار دولار)، متراجعة بـ 13.9 مليار دولار وهي أسرع وتيرة تراجع منذ أزمة كورونا 2020.
وكانت الاحتياطيات بلغت 1697 مليار ريال (452.6 مليار دولار) حتى فبراير/شباط الماضي؛ إلا أن الأرقام تبقى مطمئنة وتغطي مستوردات المملكة لأكثر من 20 شهرا، مقارنة مع متوسط عالمي 4 شهور.
وحسب تقرير صدر عن البنك المركزي السعودي، مساء الأحد، فالهبوط المسجل في مارس الماضي، هو الأكبر منذ أبريل/نيسان 2020.
في أبريل 2020، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي بـ 24.7 مليار دولار، قبلها 23.9 مليار دولار كانت في مارس الذي سبقه من نفس العام، بإجمالي 48.7 مليار دولار خلال الشهرين.
ولاحقا تبين أن 40 مليار دولار منها، تم تحويلها للصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) لاستثمارها في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير.
وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمركزي السعودي في مارس الماضي، بسبب التراجع الكبير الذي شهده أكبر مكونين وهما “نقد أجنبي وودائع في الخارج” و”استثمارات أوراق مالية في الخارج”.
وتراجع المكون الأول بنسبة 5.8 بالمئة أو ما قيمته 8.75 مليارات دولار، حيث بلغ 143.3 مليار دولار حتى مارس، بعد أن كان 152 مليار دولار حتى فبراير السابق له.
كذلك هبط المكون الثاني 2 بالمئة أو 5.6 مليارات دولار، ليتراجع إلى 270 مليار دولار، من 275.6 مليار دولار.
وتتكون الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي من عدة مكونات وهي: الذهب، حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعادة ما تشهد الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي، تذبذبا فصليا مع مواعيد التوزيعات النقدية لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، والتي تملك الحكومة السعودية الجزء الأكبر منها.
وتملك الحكومة السعودية أكثر من 90 بالمئة من شركة أرامكو السعودية، على الرغم من نقل 8 بالمئة لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة).
تم النقل على مرتين، الأولى 4 بالمئة للصندوق مباشرة في فبراير 2022، والثانية 4 بالمئة في أبريل الماضي تم نقلها لشركة سنابل للاستثمار التابعة بالكامل للصندوق أيضا.
كانت الحكومة، قد طرحت حصة من الشركة للاكتتاب العام في 2019، ليكون أكبر طرح أولي في العالم بأكثر من 25 مليار دولا، متجاوزة شركة علي بابا الصينية.
ولا تفصح السعودية – أكبر مصدّر وثاني أكبر منتج نفط في العالم – عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.
