تعرضت شركة “ميتا بلاتفورمز”، المالكة لموقع “فيسبوك” و”إنستغرام”، لدعوتين قضائيتين جديدتين يوم الاثنين، تتهمها بتأجيج إضطرابات الأكل ومشاكل الصحة العقلية الأخرى لدى مستخدمي خدمة مشاركة الصور على “إنستغرام” (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وهي الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية التي تربط وسائل التواصل الاجتماعي بمشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال. ورفعت عائلتان، كلاهما ممثلتهما لورا ماركيز غاريت من مركز قانون ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، دعاوى قضائية في محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، حيث زعمت الدعاوى القضائية أن “إنستغرام” تسبب في إدمان ابنتيهما على الخدمة وإصابتهن بالاكتئاب والقلق وفقدان الشهية، فيما لم ترد “ميتا” على الفور على طلب للتعليق.
ويسمح “إنستغرام” للمستخدمين بنشر الصور، كما يستخدم خوارزمية آلية لعرض صور المستخدمين الآخرين عليهم. وهنا أشارت كلتا الدعويين القضائيتين إلى أن الخوارزمية شجعت إضطرابات الأكل من خلال عرض صور للمراهقين لنماذج رفيعة للغاية ومحتوى متعلق بالتمارين الشديدة.
وبحسب الدعاوى القضائية، حاولت الفتاتان الانتحار ودخلتا المستشفى عدة مرات، إذ كان على إحداهن أن يكون لديها أنبوب تغذية في بعض الأحيان لأنها لا تأكل، وفقا لموقع “khaleej times”.
كما نوهت الدعاوى إلى أن “ميتا” على علم أن بعض الناس أصبحوا مدمنين على الخدمة، وأن المراهقين معرضين للخطر بشكل خاص، إضافة إلى أن الشركة فشلت في التحقق من أعمار المستخدمين، مما سمح لكلا المدعين بالانضمام عندما كانا في سن 12 عاما فقط على الرغم من الحد الأدنى للسن القانوني لاستخدام خدمة “إنستغرام” وهو 13 عاما، وفشلت في حماية القاصرين من الرسائل الجنسية.
كما زعمت كلتا الدعويين أيضا أن الخوارزمية أوصت “بالأصدقاء” الذين كانوا في الواقع من مستخدمي “إنستغرام” البالغين إما يعانون من مشكلات الصحة العقلية هذه أو يستخدمون منتج “إنستغرام” للعثور على الفتيات الصغيرات واستغلالهن.
وتم رفع ما لا يقل عن تسع دعاوى قضائية أخرى ضد “ميتا” بدعوى الإضرار بالصحة العقلية للقُصّر، بما في ذلك واحدة تتهم الشركة بالمساهمة في انتحار فتاة تبلغ من العمر 11 عاما.
في فبراير/شباط، قدمت السناتور الأمريكي إيمي كلوبوشار الديمقراطية، وسينثيا لوميس، الجمهورية، مشروع قانون يهدف إلى معالجة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.
يدعو مشروع القانون المؤسسة الوطنية للعلوم والأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب إلى دراسة التدابير المحتملة التي يمكن لشركات التواصل الاجتماعي اتخاذها للحد من الإدمان، وتمكين لجنة التجارة الفيدرالية من تمرير القواعد التي تتطلبها.
