قضايا اجتماعية

إعلام: واشنطن تطلب من إسرائيل الموافقة على هدنة إنسانية في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تضغط لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطلبت من إسرائيل الموافقة على إقرار “هدنة إنسانية” لهذا الغرض.

وذكرت شبكة “إن بي سي” الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة بايدن غيرت موقفها حيال مسألة الهدنة الإنسانية بعدما عرقلت قرارا في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفة أن البيت الأبيض بات يدعم حاليا فكرة الهدنة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومساعدة أولئك الذين يحاولون الخروج من القطاع عبر توفير ممر آمن لهم.

وأشار المسؤول إلى أن إدارة بايدن تحاول أن تسير على خط رفيع توازن خلاله بين الحاجة إلى دعم إسرائيل وحقها “دون قيد أو شرط فيما يقال بالدفاع عن نفسها”، ضد حركة “حماس”، وبين إدراكها بأن “هناك فضيحة دامية”، تملي عليها فتح نافذة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلالها.

وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن: “الإسرائيليين يستمعون لدعوة الإدارة لهدنة إنسانية، ويجرى مناقشتها بنشاط”، مضيفا أن “الإسرائيليين بدوا منفتحين حيال الهدنة، من أجل التفاوض على تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس، لكن مع ذلك لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد”.

وتابع المسؤول قائلا: “إذا وافقت إسرائيل على الهدنة المؤقتة، فمن غير الواضح بالضبط إلى متى ستستمر”.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى، عملية “طوفان الأقصى”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كأسرى.

وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال عدة جلسات حول الوضع في غزة في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب الاعتراض الأميركي، حيث قدمت روسيا مشروعا خلال جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين، لكن مشروع القرار لم يمر بسبب الفيتو الأميركي.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل، يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، لكن الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار؛ وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين، يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، فشل مجلس الأمن مجددا في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار، وآخر أميركي، يدعو لإدانة حركة “حماس” ويدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر منذ يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من “التهجير القسري” لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.